حجم و نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای تحقق یافته و انتظاری حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن را می‌توان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز دانست. همچنین واضح است که شرایط سیاست خارجی و برجام تأثیر قابل توجهی بر آینده نرخ ارز (دلار) خواهد داشت.
در صورت بازگشت به برجام (یا هر نوع توافق احتمالی با غرب) امکان آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در سایر کشورها، فروش نفت تولید و ذخیره شده طی سه سال اخیر و صادرات روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت فراهم میشود. در گزارش‌های مختلف مقادیر متفاوتی برای منابع بلوکه شده و نفت ذخیره شده آماده فروش بیان میشود. با فرض اینکه دارایی‌های بلوکه شده ۳۰ میلیارد دلار و حجم نفت ذخیره شده آماده فروش ۱۰۰ میلیون بشکه باشد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن قیمت ۶۰ دلار در بشکه برای فروش نفت، مجموع منابع در اختیار دولت و بانک مرکزی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد که با فرض قیمت هر دلار ۲۰ هزار تومان معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بسیار بیشتر از کسری بودجه برآورد شده ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنابراین در این حالت امکان تثبیت بازار ارز برای دولت طی یک تا دو سال آینده فراهم خواهد بود. ضمن اینکه انتظار ایجاد ثبات تقاضای غیرمصرفی ارز را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. پیش‌بینی نرخ ارز در این حالت به اقدامات سیاستگذار در مورد استفاده از منابع در دسترس بستگی دارد چرا که از توان عرضه و کاهش قابل ملاحظه نرخ ارز در کوتاه‌مدت نیز برخوردار خواهد بود اما آنچه که محتمل به نظر می‌رسد، افزایش نیافتن نرخ ارز طی یک تا دو سال آینده و قرار گرفتن در محدوده ۲۰ هزار تا ۲۵ هزار تومان تا آخر سال ۱۴۰۰ است. در این حالت و با فرض تغییر نیافتن قابل توجه نرخ سود بانکی، انتظار می‌رود بازارهای سهام، مسکن، خودرو و غیره نیز با کاهش تدریجی مواجه شوند. با این حال، با توجه به وعده انتخاباتی رئیس دولت در خصوص حمایت از بازار سهام، احتمال تخصیص منابع بیشتر برای حمایت از بازار سهام و جلوگیری از کاهش قابل توجه قیمت‌ها وجود دارد و همین انتظارات نیز به عنوان مانعی بر سر راه کاهش قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود.
در حالت حاصل نشدن توافق قطعی در مذاکرات هسته‌ای، چشم‌انداز نرخ ارز به کلی متفاوت خواهد بود. آمار سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تاکنون نشان می‌دهد که در شرایط تحریم، نرخ رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن بوده و در سال‌های ۹۲ و ۹۹ به محدوده ۴۰ درصد نیز افزایش یافته است. از آنجا که نرخ رشد اقتصادی در صورت عدم رفع تحریم از محدوده یک تا دو درصد فراتر نخواهد رفت، افزایش بیشتر حجم نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی در افزایش قیمت دارایی‌ها تخلیه خواهد شد که مهمترین نمایشگر آن نیز قیمت دلار است. بنابراین با تداوم رشد متغیرهای پولی و عدم افزایش عرضه ارز، انتظار رشد قیمت دلار و سایر دارایی‌ها در محدوده حداقل ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان دور از ذهن نیست. در این حالت می‌توان پیش‌بینی کرد که تا پایان سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش نرخ دلار بازار آزاد به محدوده ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان خواهیم بود. در این صورت بازار دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام نیز با رشد تقریبی به همین میزان همراه خواهد شد اما رشد بازار سهام به دلیل قابلیت جذب سرمایه‌های خرد و برخورداری از حمایت‌های دولتی، قابلیت رشد بیشتری نسبت به سایر بازارها خواهد داشت و می‌تواند تا پایان سال جاری مجددا به سقف دو میلیون واحدی که در مرداد سال ۹۹ به آن دست یافته بود، برسد.
- سجاد عادلی - کارشناس بازار سرمایه
- هفته نامه اطلاعات بورس - شمار ۱۱۱
نظر شما